بمبادرة من ملتقى الاديان والثقافات للتنمية والحوار الذي يرأسه العلامة السيد علي فضل الله عقدت عدة مؤسسات وشخصيات من المجتمع المدني سلسلة اجتماعات خلال الثلاثة اشهر الماضية بهدف اعداد مبادرة جديدة لدعم الحوار والسلم الاهلي في لبنان والعمل لجعل العام 2015 عاما للحوار والسلم الاهلي ، وقد تولت لجنة تحضيرية تضم عدد من هذه الشخصيات اعداد وثيقة خاصة تحت عنوان: نداء للحوار من اجل السلم الاهلي ،على ان تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع الهيئات الثقافية والنقابية والاعلامية والتربوية وكافة مؤسسات المجتمع المدني لاطلاق هذا النداء في لقاء موسع في الرابعة من بعد الظهر يوم الجمعة في 20 شباط المقبل في قاعة الاونيسكو، على ان يلي اطلاق النداء القيام بسلسلة انشطة على مدار العام 2015 لدعم الحوار والسلم الاهلي في لبنان والعالم العربي.

ومن ابرز ما تضمنته الوثيقة- النداء : ان المبادرين الى اطلاق هذا النداء ، وقد هالهم ما وصلت اليه الامور من فظائع وارتكابات بحق الإنسانية ومن تدنيس وتشويه للقيم السامية التي يزخر بها ارثنا الحضاري، والتي كرستها ورعتها الرسالات السماوية والشرائع السمحة التي خص الله سبحانه وتعالى مجتمعاتنا بها وجعلها لها مهبطا ومنطلقا .

واذ يرون ان الدعوة الى كسر حاجز الصمت والى رفع الصوت عاليا اضحت واجبا دينيا وانسانيا يفرض على كل حر شريف اشهار موقف الانتصار للحق والحوار والحرية والعدالة . بخلاف ما نشهده من اكراه ، ومن تعنيف، ومن ارهاب منفلت العقال، بما لا يرتضيه دين او عقل .

واذ يدركون ان ما بعثت به الديانات السماوية من دعوات الى الارتقاء بعلاقات البشر، لتكون سبيلا الى تمجيد الخالق عبر احترام المخلوق الذي هو خليفته في الارض ، يلتقي مع اتجاهات ومبادئ العهود والمواثيق الدولية في كل ما يتصل بهياكل ونظم التواصل البشري بجميع ميادين انطباقها وتفاعلها على اوسع نطاق . 

واذ ينظرون بعين التقدير والاحترام الى جميع البيانات والنداءات الصادرة تباعا عن اعلى المرجعيات الروحية المسيحية والاسلامية سواء بنتيجة الخلوات واللقاءات المغلقة، ام في صيغة مخرجات للقاءات حوارية بين الطوائف والمذاهب.

واذ يحرصون على التذكير بان المبادئ الإنسانية السامية المكرسة في الاتفاقات الاقليمية والدولية وفي البيانات المذكورة اعلاه ، كالمساواة وعدم التمييز والعدالة والانصاف والنزاهة وحكم القانون وغيرها، قد جرى تبنيها في الدستور اللبناني ودساتير الدول العربية وفي قوانينها الوضعية الوطنية من جهة ، وأن الاجماع العالمي ، من جهة ثانية، يميل الى توسيع نطاق اختصاص القانون الدولي ليشمل الجرائم الخطيرة والتي منها من دون ادنى شك ما يرتكب على مدار الساعة من فظائع بحق الإنسانية.

واذ يؤكد المبادرون الى اطلاق هذا النداء، بانه ، بمنطلقاته الإنسانية الملتزمة اطر ومعايير المجتمعات الديمقراطية ، انما يعبر عن صحوة ضمير لا تحيُز او تطييف لها، فانهم يؤكدون في الوقت نفسه، ان نداءهم يهدف الى تحفيز الانضمام الى حراك مجتمعي متوجب الاداء، من دون ابطاء ، في سبيل توفير شبكة امان للسلم الأهلي وقوة مناهضة للعنف، وذلك من خلال برامج وخطط واليات تنفيذية ذات اطر منهجية علمية، تستند الى مقاربات مفاهيمية واضحة وشفافة، قوامها تعزيز مفهوم الإعتدال في الأراء وفي المواقف وفي السلوكيات ، معتبرين ان في الإعتدال وحده يكمن سر تحويل عناصر الاختلاف بين مكونات المجتمع الى مصادر تنوع وغنى بدلا من ان تكون بمثابة بذور شقاق وتطرف حصادها الموت والقلق على المصير . 

وقد اقترح المشاركون في اعداد النداء عدة نقاط للحوار والعمل على اساسها ومنها: القيام بدور ديني فاعل اخلاقيا واجتماعيا لتعزيز الحوار ورفض التطرف ورفض استغلال الاديان في النزاعات السياسية، الحرص على وحدة الامة وتحصينها في مواجهة الارهاب، تعزيز دور المرجعيات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل اعداد خطة طواريء لاطفاء الفتن الدينية والاهلية، التأكيد علة دولة المواطنة والحريات في لبنان والمنطقة.

هذا وستقوم عدة لجان من اللجنة التحضيرية المعنية لاطلاق النداء وتطبيقه للتواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات في المجتمع المدني لدعوتها لتوقيع النداء والمشاركة في البرنامج المخصص لتطبيقه في الاشهر المقبلة من العام الحالي.